روایتی از دو دروازه: تحلیلی تطبیقی بر تفاوت صادرات و واردات در گمرک ایران
گمرک جمهوری اسلامی ایران، نقطه تلاقی دو جریان اقتصادی است: کنترل خروج سرمایه از طریق واردات و تشویق ورود ارز از طریق صادرات. این مقاله به بررسی تطبیقی تفاوت صادرات و واردات در ایران می‌پردازد و نشان می‌دهد که این دو فرآیند، بازتاب دو سیاست اقتصادی متضاد در یک چارچوب واحد هستند.
۱) دو فلسفه تفاوت صادرات و واردات: کنترل در برابر تسهیل‌گری
قانون امور گمرکی، بستر دوگانگی در سیاست‌های تجاری ایران را فراهم کرده است. در واردات، گمرک نقش «نگهبان اقتصادی» را دارد و تمرکز آن بر کنترل خروج ارز، دریافت حقوق ورودی و حمایت از صنایع داخلی است. در مقابل، در صادرات، گمرک نقش «تسهیل‌گر» را بر عهده دارد تا جریان ورود ارز تقویت شود.
به همین دلیل، مسیر واردات با مجوزها، بررسی‌ها و پرداخت‌های متعدد همراه است، در حالی که فرآیند صادرات با کمترین اصطکاک و بیشترین تسهیل انجام می‌شود.
۲) مسیرهای پیش از ترخیص: دو جهان متفاوت از تفاوت صادرات و واردات
۲.۱. واردات: ثبت سفارش و تخصیص ارز
واردکننده پیش از ورود کالا باید در سامانه جامع تجارت ثبت سفارش انجام دهد، مجوز وزارت صمت را بگیرد و ارز مورد نیاز را از طریق سامانه نیما تأمین کند. این فرآیند چندمرحله‌ای ممکن است هفته‌ها به طول انجامد و عملاً نقش یک فیلتر اقتصادی برای کنترل واردات را دارد.
۲.۲. صادرات: مجوزها و استراتژی بازار
صادرکنندگان به جای مجوزهای مالی، نیازمند اسناد انطباقی‌اند: مانند گواهی استاندارد، بهداشت، یا مجوز وزارتخانه‌های تخصصی. تمرکز این بخش بر آماده‌سازی کالا و تطبیق با استانداردهای کشور مقصد است، نه دریافت مجوز ورود به فرآیند.
۳) اسناد تجاری در دو مسیر تفاوت صادرات و واردات
اگرچه برخی اسناد مشترک هستند (کارت بازرگانی، فاکتور تجاری، بارنامه و گواهی مبدأ)، تفاوت در ماهیت آنها چشمگیر است.
- واردات: نیازمند مجوز ثبت سفارش، گواهی تخصیص ارز، ترخیصیه، قبض انبار و گواهی بازرسی.
- صادرات: شامل پروانه صادراتی، مجوز صدور، گواهی مبدأ و گواهی‌های استاندارد یا بهداشتی.
واردات با هدف کنترل داخلی مستند می‌شود، اما صادرات برای انطباق با قوانین خارجی و تسهیل بازگشت ارز مستندسازی می‌شود.
شرکت ترخیص کالا
۴) دروازه دیجیتال: اظهار در سامانه EPL
هر دو فرآیند از طریق سامانه EPL انجام می‌شوند. اما در ارزیابی ریسک، تفاوت بنیادین وجود دارد:
- واردات: ارزیابی چندوجهی با تمرکز بر ارزش، تعرفه و استاندارد؛ درصد بالایی از پرونده‌ها به مسیر قرمز می‌روند.
- صادرات: ارزیابی ساده‌تر با تمرکز بر صحت اسناد و ماهیت کالا؛ اغلب مسیر سبز و ترخیص سریع.
الگوریتم مدیریت ریسک گمرک ایران عمداً با نگاه سخت‌گیرانه به واردات و نگاه تشویقی به صادرات طراحی شده است.
۵) دو معادله مالی: پرداخت در برابر معافیت
واردکنندگان باید حقوق ورودی، سود بازرگانی و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند. این نرخ‌ها بسته به نوع کالا از ۴ تا بیش از ۵۰ درصد ارزش گمرکی متغیر است.
در مقابل، صادرکنندگان از مالیات با نرخ صفر و معافیت‌های ویژه برخوردارند، به شرط آنکه ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند. این وابستگی، پیوند مستقیمی بین صادرات و سیاست ارزی کشور ایجاد کرده است.
تعرفه گمرکی چیست و چه کاربردی دارد؟
۶) چرخه ارزی: خروج در برابر بازگشت
واردات به معنای درخواست ارز از دولت است، در حالی که صادرات الزام به بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی دارد. در سال ۱۴۰۴، شرط استفاده از معافیت‌های مالیاتی، بازگشت حداقل ۷۰٪ از ارز حاصل از صادرات است. این نظام دوسویه، به دولت امکان کنترل بر عرضه و تقاضای ارز در بازار نیما را می‌دهد.
۷) اختلافات گمرکی: تمرکز بر واردات
بیشترین اختلافات مربوط به ارزش‌گذاری و تعرفه واردات است. برای این موارد، کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر گمرکی تشکیل می‌شوند. در صادرات، به‌دلیل معافیت‌ها و نبود عوارض بالا، چنین اختلافاتی نادر است.
نتیجه‌گیری و چشم‌انداز تفاوت صادرات و واردات
گمرک ایران، دو چهره متفاوت از یک سیاست واحد را نشان می‌دهد: کنترل برای حفظ منابع ارزی و تسهیل برای جذب ارز. در آینده، با ادامه محدودیت‌های ارزی و سیاست‌های جدیدی مانند عوارض بر صادرات آب‌برها و شرط بازگشت ارز، این دوگانگی تشدید خواهد شد. درک این تفاوت بنیادین برای هر فعال اقتصادی که با ایران تجارت می‌کند، یک ضرورت است.
