ارز ترجیحی و ارز نیمایی

ارز ترجیحی و ارز نیمایی در نظام ارزی ایران

I. ارز ترجیحی و ارز نیمایی چالش نرخ‌های چندگانه: نظام اقتصادی ایران با پدیده‌ای پیچیده یعنی وجود همزمان چندین نرخ ارز دست و پنجه نرم می‌کند. نرخ‌هایی نظیر ارز ترجیحی، ارز نیمایی (یا جانشین آن در بازار تجاری)، و ارز بازار آزاد، هر یک با منطق و کاربرد خاص خود، در کنار یکدیگر وجود دارند. این سیستم چند نرخی، پاسخی به فشارهای اقتصادی ویژه و اهداف سیاستی مشخص، از جمله مدیریت ذخایر ارزی، کنترل تورم برای کالاهای حیاتی و مقابله با تحریم‌ها بوده است. با این حال، این تعدد نرخ‌ها، پیچیدگی قابل توجهی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.

ب. هدف و دامنه گزارش ارز ترجیحی و ارز نیمایی: این گزارش با هدف تعریف، تحلیل و مقایسه دو نرخ کلیدی یعنی ارز ترجیحی و ارز نیمایی (و تحولات اخیر آن به سمت بازار ارز تجاری ایران یا تالار حواله مرکز مبادله ایران) تهیه شده است. در این تحلیل، اهداف، سازوکارها، کاربران هدف، سطوح نرخ و وضعیت فعلی هر یک در چارچوب کلی مدیریت ارزی کشور تشریح خواهد شد. همچنین، نرخ ارز بازار آزاد به عنوان یک نقطه مرجع کلیدی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

ماندگاری نظام چند نرخی، علی‌رغم معایب شناخته‌شده‌ای مانند رانت‌جویی و پیچیدگی، نشان‌دهنده تلاش مستمر سیاست‌گذاران برای ایجاد توازن میان اولویت‌های اقتصادی متضاد (مانند کنترل تورم در مقابل کارایی بازار، یا مدیریت ذخایر در مقابل تسهیل تجارت) تحت شرایط دشوار (تحریم‌ها، محدودیت منابع ارزی) است. شواهد موجود حاکی از آن است که سیاست‌گذاران، منافع ادراک‌شده از مداخلات هدفمند (حتی با وجود نواقص) را بر هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز و حرکت به سمت نرخ تعیین‌شده توسط بازار ترجیح می‌دهند، که احتمالاً ناشی از فشارهای شدید خارجی و محدودیت‌های داخلی (تورم، نگرانی‌های رفاه اجتماعی) است. این سیستم، واکنشی پیچیده و شاید نه بهینه، به یک محیط اقتصادی چالش‌برانگیز است.

II. ارز ترجیحی: ابزاری برای یارانه به کالاهای اساسی

الف. تعریف و هدف اصلی: ارز ترجیحی، نرخ ارزی است که به شدت توسط دولت یارانه دریافت می‌کند و به طور خاص برای واردات گروه مشخصی از کالاهای اساسی تخصیص می‌یابد. هدف اولیه و اصلی این سیاست، محافظت از مصرف‌کنندگان در برابر تأثیر کامل کاهش ارزش پول ملی بر قیمت کالاهای ضروری مانند مواد غذایی و دارو است. از این طریق، دولت تلاش می‌کند تا تورم را برای این اقلام خاص کنترل کرده و از اقشار آسیب‌پذیر جامعه حمایت کند.

ب. سیر تاریخی: از ۴۲۰۰ تومان تا نرخ‌های کنونی:

• دلار ۴۲۰۰ تومانی: این نرخ در بهار سال ۱۳۹۷ (حدود ۲۰۱۸ میلادی) توسط دولت دوازدهم (مشخصاً توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول وقت، اعلام شد و به «دلار جهانگیری» معروف گشت) در واکنش به خروج آمریکا از برجام و فشارهای ارزی متعاقب آن معرفی شد. در ابتدا، این نرخ برای طیف وسیعی از کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده بود.
• کاهش تدریجی و افزایش نرخ: با گذشت زمان، به دلیل ناپایداری مالی، نگرانی‌ها از رانت‌جویی گسترده و کاهش ذخایر ارزی، فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی به تدریج کاهش یافت. اقلامی مانند گوشت قرمز و کره از این فهرست حذف شدند. سرانجام، در سال ۱۴۰۱ (حدود ۲۰۲۲ میلادی)، دولت سیزدهم در اقدامی که «جراحی اقتصادی» نامیده شد، رسماً نرخ ۴۲۰۰ تومانی را برای اکثر کالاها حذف کرد.
• نرخ ۲۸,۵۰۰ تومانی: پس از حذف نرخ ۴۲۰۰، نرخ یارانه‌ای جدیدی معادل ۲۸,۵۰۰ تومان برای هر دلار تعیین شد تا همچنان از واردات فهرست محدودتری از کالاهای حیاتی، عمدتاً دارو، تجهیزات پزشکی خاص (به استثنای برخی انواع) و کالاهای اساسی کشاورزی، حمایت کند. فهرست کالاهای مشمول در سال ۱۴۰۳ (حدود ۲۰۲۴) شامل دارو، مواد اولیه دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی، شیرخشک، گندم، ذرت، دانه‌های روغنی، کود، گوشت و موارد مشابه بود که بعداً برنج و روغن خام نیز به آن اضافه شدند.
• نرخ بالقوه ۳۸,۵۰۰ تومانی: گزارش‌ها حاکی از پیشنهاد افزایش نرخ ارز ترجیحی به ۳۸,۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ (شروع از فروردین ۱۴۰۴ / مارس ۲۰۲۵) است. این نرخ پیشنهادی، که بر اساس قیمت نفت ۶۳ دلاری در بودجه تنظیم شده، همچنان نیازمند تصویب نهایی و اجرا است. در همین لایحه، نرخ پیشنهادی برای سایر کالاها (غیر اساسی) ۵۵,۰۰۰ تومان ذکر شده است.

ج. سازوکار تخصیص: تخصیص ارز ترجیحی فرآیندی غیربازاری و کاملاً تحت کنترل دولت است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این ارز یارانه‌ای را مستقیماً به واردکنندگان واجد شرایط، بر اساس مجوزهای واردات تأیید شده و سهمیه‌های تعیین‌شده برای کالاهای خاص، اختصاص می‌دهد. منبع اصلی این ارز، ذخایر ارزی دولت است که عمدتاً از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز تأمین می‌شود.

د. دامنه کاربرد (فعلی): در حال حاضر، نرخ ۲۸,۵۰۰ تومانی (و بالقوه نرخ ۳۸,۵۰۰ تومانی در آینده) عمدتاً به دارو، تجهیزات پزشکی حیاتی و مواد اولیه و کالاهای اساسی کشاورزی و غذایی تعلق می‌گیرد، همانطور که در منابع ذکر شده است. این نرخ به هیچ عنوان شامل کالاهای غیرضروری یا لوکس نمی‌شود.

ترخیص سرور شبکه از گمرک

ه. ارز ترجیحی و ارز نیمایی و تأثیرات اقتصادی و چالش‌ها:

• منافع مورد انتظار استفاده  ارز ترجیحی و ارز نیمایی: هدف اصلی، ایجاد ثبات قیمت برای کالاهای اساسی و محافظت از خانوارهای آسیب‌پذیر در برابر تورم بوده است.
• چالش‌های تحقق‌یافته:
  • رانت‌جویی و فساد: شکاف قیمتی بسیار زیاد میان نرخ ترجیحی و نرخ بازار آزاد، انگیزه عظیمی برای آربیتراژ، فساد و تخصیص نادرست منابع ایجاد می‌کند. واردکنندگان ممکن است به بیش‌اظهاری (over-invoicing)، انحراف کالا از مسیر تعیین‌شده یا فروش ارز یارانه‌ای در بازار سیاه اقدام کنند. این اختلاف نرخ، به شدت «سوداگری» را تغذیه می‌کند.
  • ارز ترجیحی و ارز نیمایی و اخلال در بازار: قیمت‌های وارداتی که به طور مصنوعی پایین نگه داشته می‌شوند، به تولیدکنندگان داخلی کالاهای مشابه آسیب جدی وارد می‌کند. این سیاست همچنین تقاضا برای واردات را حتی در شرایط کاهش مصرف داخلی، به طور غیرطبیعی افزایش می‌دهد.
  • فشار مالی بر دولت: تأمین ارز با یارانه سنگین، فشار قابل توجهی بر بودجه دولت و ذخایر ارزی وارد می‌کند و می‌تواند منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی شود.
  • عدم اثربخشی: علی‌رغم پرداخت یارانه، قیمت کالاهای اساسی اغلب به دلیل فشارهای تورمی دیگر یا نشت یارانه به بخش‌های غیرهدف، همچنان افزایش می‌یابد. اثربخشی این سیاست در رساندن منافع به مصرف‌کنندگان نهایی مورد تردید جدی قرار گرفته است.
  • پیچیدگی و بی‌ثباتی: تغییرات مکرر در فهرست کالاهای مشمول و خود نرخ ارز، باعث ایجاد عدم اطمینان برای فعالان اقتصادی می‌شود.

تحول از نرخ ۴۲۰۰ تومانی به نرخ‌های ۲۸,۵۰۰ و ۳۸,۵۰۰ تومانی، همراه با کوچک شدن فهرست کالاهای مشمول، نشان‌دهنده یک عقب‌نشینی تدریجی و ناگزیر از سیاست یارانه‌ای گسترده به سمت رویکردی هدفمندتر (هرچند همچنان دارای اثرات اخلال‌گر) است. این تغییر مسیر، بازتابی از هزینه‌های مالی و اقتصادی غیرقابل تحمل سیاست اولیه است که سیاست‌گذاران را، علی‌رغم حساسیت سیاسی حذف یارانه‌ها، مجبور به تعدیل‌های عمل‌گرایانه کرده است. این تعدیل‌ها تلاشی برای کاهش بار مالی و شاید کاهش برخی از فاحش‌ترین اشکال سوءاستفاده بوده، هرچند مشکلات بنیادین نظام چند نرخی همچنان پابرجا مانده است.

III. ارز نیمایی و بازار در حال تحول برای تجارت

الف. تعریف و هدف اصلی: ارز نیمایی به نرخ ارز تعیین‌شده در چارچوب سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) اطلاق می‌شود. این سامانه توسط بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ (به طور رسمی از اردیبهشت ۱۳۹۷ / می ۲۰۱۸، پس از دوره آزمایشی از بهمن ۱۳۹۶ / فوریه ۲۰۱۸) راه‌اندازی شد. هدف اصلی آن ایجاد یک پلتفرم تنظیم‌شده، شفاف و نیمه‌بازاری برای تأمین ارز مورد نیاز واردات تجاری قانونی و همچنین کانالیزه کردن درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی بود. این سامانه با نرخی عمل می‌کرد که معمولاً بین نرخ ترجیحی و نرخ بازار آزاد قرار داشت. هدف نیما کاهش وابستگی به بازار پرنوسان آزاد برای تأمین مالی تجارت و جلوگیری از فرار سرمایه مرتبط با معاملات غیرشفاف بود.

ب. سامانه نیما: چارچوب عملیاتی:

• پلتفرم: یک سامانه آنلاین که تحت مدیریت یا نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کرد.
• مشارکت‌کنندگان: بازیگران اصلی شامل واردکنندگان (طرف تقاضا)، صادرکنندگان غیرنفتی (طرف عرضه) و بانک‌ها و صرافی‌های مجاز (واسطه‌ها) بودند.
• سازوکار: واردکنندگان نیازهای ارزی خود را (که به مجوزهای واردات از طریق سامانه جامع تجارت مرتبط بود) ثبت می‌کردند و صادرکنندگان درآمدهای ارزی خود را عرضه می‌نمودند. معاملات توسط واسطه‌ها (صرافی‌ها) تسهیل می‌شد. هدف این سیستم تطبیق عرضه و تقاضا در یک محیط تنظیم‌شده بود.
• ارتباط با سایر سامانه‌ها: نیما به عنوان حلقه‌ای میان سامانه جامع تجارت و سامانه‌های تجارت خارجی عمل می‌کرد. این سامانه با سامانه سنا (که عمدتاً میانگین نرخ معاملات بانک‌ها و صرافی‌ها را گزارش می‌کرد) تفاوت داشت، زیرا نیما یک پلتفرم معاملاتی بود.

ج. گذار به پلتفرم‌های جدید: شفاف‌سازی ساختار فعلی:

• انحلال گزارش‌شده نیما: لازم است به گزارش‌هایی اشاره شود که سامانه نیما در تاریخ ۱ بهمن ۱۴۰۳ (ژانویه/فوریه ۲۰۲۵) رسماً منحل شده است.
• سامانه(های) جایگزین: پلتفرم(های) جانشین معرفی شده‌اند:
  • بازار ارز تجاری ایران: به عنوان جایگزین مستقیم نیما ذکر شده است. هدف آن نزدیک‌تر کردن عرضه و تقاضا برای واردات و صادرات عنوان شده است.
  • تالار حواله ارز مرکز مبادله ایران: به عنوان محلی برای تأمین ارز واردات کالاهای غیر اساسی توصیف شده است که نرخ آن بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و ارز آن توسط صادرکنندگان مشخصی (پتروشیمی، فولاد و غیره) تأمین می‌گردد. به نظر می‌رسد این تالار، جانشین عملیاتی یا جزء کلیدی ساختار جدید برای کالاهای غیر اساسی باشد.
  • نقش مستمر نظام ارز ترجیحی: باید توجه داشت که نظام ارز ترجیحی (با نرخ ۲۸,۵۰۰ یا ۳۸,۵۰۰ تومان) برای کالاهای اساسی همچنان پابرجاست و ارز آن از منابع دولتی (درآمد نفت و گاز) از طریق بانک مرکزی تأمین می‌شود و از سازوکار بازار تجاری جدا است.
• نیاز به شفاف‌سازی بیشتر: جزئیات دقیق عملیاتی و نام‌گذاری‌های رسمی بازار ارز تجاری پس از نیما نیازمند رصد مستمر است. با این حال، تفکیک بنیادین میان یک نرخ یارانه‌ای برای کالاهای اساسی و یک نرخ مبتنی بر بازار (هرچند مدیریت‌شده) برای سایر مبادلات تجاری همچنان برقرار به نظر می‌رسد. در ادامه این گزارش، عبارت «نرخ نیما/بازار تجاری» به نرخ مربوط به تجارت کالاهای غیر اساسی اشاره دارد، با اذعان به این تحول.

د. تعیین نرخ: نرخ نیما (و احتمالاً نرخ جانشین آن) بر اساس پویایی عرضه و تقاضا درون سیستم تنظیم‌شده تعیین می‌شود/می‌شد که تحت تأثیر سیاست‌های بانک مرکزی و عرضه اجباری درآمدهای صادراتی قرار دارد. این نرخ عموماً بالاتر از نرخ ترجیحی اما پایین‌تر از نرخ بازار آزاد است. بانک مرکزی از طریق مدیریت عرضه و تقاضا در سامانه بر نرخ تأثیر می‌گذارد.

ه. دامنه کاربرد: این نرخ برای انواع معاملات تجاری از جمله واردات کالاهای غیر اساسی، مواد اولیه، ماشین‌آلات، کالاهای واسطه‌ای و بازگرداندن درآمدهای صادراتی غیرنفتی کاربرد دارد. مثال‌هایی از این کالاها شامل ماشین‌آلات صنعتی، قطعات الکترونیکی و وسایل نقلیه است. لازم به ذکر است که برخی کالاهای لوکس یا فاقد اولویت ممکن است از دریافت این نرخ مستثنی باشند یا با محدودیت‌هایی مواجه شوند.

ایجاد و تحول/جایگزینی بعدی سامانه نیما، نشان‌دهنده تلاشی برای رسمی‌سازی و کنترل بخش قابل توجهی از بازار ارز است که خارج از طرح یارانه مستقیم قرار می‌گیرد. این اقدام، ضمن اذعان به غیرعملی بودن هدایت تمام تجارت از طریق نرخ به شدت یارانه‌ای، همچنان از آزادسازی کامل به سمت نرخ بازار آزاد امتناع می‌ورزد. نرخ نیما (یا جانشین آن) به عنوان راهکاری برای مدیریت تجارت غیرضروری با نرخی واقع‌بینانه‌تر اما همچنان تحت کنترل طراحی شد. هدف آن ایجاد شفافیت و کنترل بود. جایگزینی اخیر آن با «بازار ارز تجاری ایران» یا «تالار حواله»  می‌تواند نشان‌دهنده اصلاح یا بازسازی این بازار تجاری کنترل‌شده باشد، شاید برای بهبود کارایی یا رفع کاستی‌های نیما. کل این مسیر، ترجیح سیاست‌گذار به تقسیم‌بندی مدیریت‌شده بازار ارز به جای یکسان‌سازی را نشان می‌دهد، در تلاشی برای ایجاد توازن میان کنترل، ثبات و نیازهای تجاری.

IV. تحلیل مقایسه‌ای: نرخ‌های ترجیحی در مقابل نیما/بازار تجاری

الف. هدف و کاربرد:

• ترجیحی: یارانه مستقیم به کالاهای اساسی مصرفی (غذا، دارو) با هدف کاهش تأثیر تورم بر هزینه‌های اولیه زندگی. تمرکز اصلی بر واردات است.
• نیما/تجاری: تسهیل تجارت گسترده‌تر (واردات کالاهای غیر اساسی، مواد اولیه، ماشین‌آلات؛ بازگرداندن درآمدهای صادراتی) در یک محیط بازار تنظیم‌شده. تمرکز بر هر دو بخش واردات و صادرات.

ب. سطوح نرخ ارز:

• ترجیحی: به طور قابل توجهی پایین‌تر از نرخ‌های بازار (ابتدا ۴۲۰۰، سپس ۲۸,۵۰۰، پیشنهاد ۳۸,۵۰۰ تومان/دلار)، که نشان‌دهنده یارانه ضمنی هنگفت است. این نرخ به صورت دستوری و ثابت یا با تعدیلات نادر توسط دولت تعیین می‌شود.
• نیما/تجاری: بالاتر از نرخ ترجیحی، پایین‌تر از نرخ بازار آزاد. توسط عرضه و تقاضای مدیریت‌شده در سیستم رسمی تعیین می‌شود. نسبت به نرخ ترجیحی، واکنش بیشتری به شرایط بازار نشان می‌دهد، اما کمتر از بازار آزاد.

ج. منبع و سازوکار تخصیص  ارز ترجیحی و ارز نیمایی:

• ارز ترجیحی: ارز عمدتاً از محل ذخایر دولتی (مانند درآمدهای نفت و گاز) تأمین می‌شود؛ تخصیص به صورت مستقیم توسط بانک مرکزی/نهادهای دولتی بر اساس سهمیه‌ها و مجوزهای کالاهای اساسی خاص صورت می‌گیرد. تخصیص غیربازاری است.
• ارز نیما/تجاری: ارز عمدتاً از محل درآمدهای صادراتی غیرنفتی که فروش آن در سامانه الزامی است، تأمین می‌شود و احتمالاً با مداخله بانک مرکزی تکمیل می‌گردد؛ تخصیص از طریق پلتفرم بر اساس تقاضای واردکننده و عرضه صادرکننده، با واسطه‌گری نهادهای مجاز انجام می‌شود. تخصیص نیمه‌بازاری در یک چارچوب تنظیم‌شده است.

د. کاربران/ذینفعان هدف:

• ترجیحی: واردکنندگان خاص کالاهای اساسی تعیین‌شده (مانند واردکنندگان مواد غذایی، شرکت‌های دارویی). ذینفع نهایی مورد نظر: عموم مردم مصرف‌کننده این کالاهای اساسی.
• نیما/تجاری: طیف وسیع‌تری از فعالان اقتصادی درگیر در تجارت بین‌الملل – واردکنندگان کالاهای غیر اساسی، مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای؛ صادرکنندگان غیرنفتی ملزم به بازگرداندن ارز.

ه. وضعیت و ارتباط فعلی ارز ترجیحی و ارز نیمایی:

• ترجیحی: همچنان وجود دارد اما نسبت به سیاست اولیه ۴۲۰۰ تومانی به شدت محدود شده است. به فهرست محدودی از کالاهای حیاتی تعلق می‌گیرد و نرخ آن به طور قابل توجهی افزایش یافته است (۲۸,۵۰۰ تومان، با احتمال افزایش به ۳۸,۵۰۰ تومان). آینده بلندمدت آن به دلیل مشکلات مرتبط، همچنان محل بحث است.
• نیما/تجاری: گزارش‌ها حاکی از جایگزینی سامانه نیما با «بازار ارز تجاری ایران» / «تالار حواله مرکز مبادله ایران» در اوایل سال ۲۰۲۵ است. به نظر می‌رسد این سیستم جانشین، در حال حاضر کانال رسمی اصلی برای اکثر معاملات ارزی تجاری (غیر اساسی) باشد. این نرخ، جایگزین اصلی تنظیم‌شده برای بازار آزاد جهت فعالان اقتصادی است.

جدول خلاصه مقایسه نرخ ارز ترجیحی و ارز نیمایی/بازار تجاری

V. چارچوب نظام چند نرخی ارز ایران

الف. مروری بر نرخ‌های همزیست ارز ترجیحی و ارز نیمایی: همانطور که اشاره شد، ایران یک سیستم پیچیده را اداره می‌کند که در آن چندین نرخ ارز به طور همزمان وجود دارند. نرخ‌های اصلی عبارتند از:

• نرخ ترجیحی (مثلاً ۲۸,۵۰۰ یا ۳۸,۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی) 
• نرخ نیما/بازار تجاری (نرخ مدیریت‌شده برای تجارت غیر اساسی) 
• نرخ بازار آزاد (تعیین‌شده توسط عرضه و تقاضا در بازارهای غیررسمی) 
• احتمالاً نرخ‌های دیگر (مانند نرخ توافقی برای سهمیه‌های شخصی خاص، هرچند وضعیت آن ممکن است تغییر کرده باشد).

ب. عوامل محرک نظام چند نرخی ارز ترجیحی و ارز نیمایی: دلایل پایداری این سیستم عبارتند از:

• تحریم‌ها و کمبود ارز: فشارهای خارجی دسترسی به ارز را محدود کرده و دولت را مجبور به سهمیه‌بندی و اولویت‌بندی می‌کند.
• کنترل تورم برای کالاهای اساسی: تمایل به محافظت از جمعیت در برابر تأثیر کامل قیمت‌ها بر کالاهای اولیه.
• مدیریت ذخایر ارزی: تلاش برای حفظ ذخایر محدود ارزی با تخصیص ارز ارزان فقط به واردات اولویت‌دار.
• حمایت از بخش‌ها/واردات خاص: هدایت منابع به سمت صنایع یا واردات استراتژیک (مانند نهاده‌های تولید، دارو).
• اجتناب از شوک کاهش ارزش پول: مقاومت سیاسی و اجتماعی در برابر یکسان‌سازی نرخ در سطوح بازار آزاد به دلیل پیامدهای تورمی فوری.

ج. پیامدهای سیستمی ارز ترجیحی و ارز نیمایی: تأثیرات منفی گسترده‌تر این نظام عبارتند از:

• پیچیدگی و عدم شفافیت: محاسبات اقتصادی را برای کسب‌وکارها دشوار کرده و موجب سردرگمی می‌شود.
• فرصت‌های آربیتراژ: شکاف‌های بزرگ بین نرخ‌ها، انگیزه بهره‌برداری از تفاوت‌ها به جای فعالیت مولد را ایجاد می‌کند.
• اخلال اقتصادی: تخصیص نادرست منابع، در برخی موارد به نفع واردات در برابر تولید داخلی، و آسیب به رقابت‌پذیری.
• رانت‌جویی و فساد: همانطور که قبلاً بحث شد، یکی از پیامدهای اصلی است.
• دلسرد کردن صادرات: صادرکنندگان ممکن است مجبور شوند درآمدهای خود را با نرخ‌های رسمی نامطلوب بفروشند، که انگیزه آنها را کاهش می‌دهد. این امر منجر به مشکلاتی مانند «کم اظهاری صادرات» می‌شود.
• بی‌ثباتی: تغییرات مکرر سیاست‌ها و تنش ذاتی بین نرخ‌ها به عدم اطمینان اقتصادی دامن می‌زند.

د. نرخ بازار آزاد به عنوان معیار: علی‌رغم عدم تأیید رسمی برای اکثر مبادلات تجاری، نرخ بازار آزاد (که از منابعی مانند قابل دسترسی است) به عنوان یک معیار حیاتی و واقع‌بینانه عمل می‌کند که منعکس‌کننده فشارهای اقتصادی و انتظارات بازار است. شکاف بین نرخ‌های رسمی و نرخ بازار آزاد، شاخص کلیدی فشار بازار و میزان اخلال/یارانه است.

نظام چند نرخی، با وجود هدف اعلام‌شده برای ایجاد ثبات و حمایت هدفمند، به طور متناقضی به بی‌ثباتی و ناکارآمدی اقتصادی بلندمدت دامن می‌زند. نیاز دائمی به مدیریت شکاف بین نرخ‌ها، مبارزه با آربیتراژ و تعدیل سیاست‌ها، چرخه‌ای از مداخله و اخلال ایجاد می‌کند که مانع رشد پایدار و توسعه بازار می‌شود. این سیستم، به جای اینکه ابزاری برای سلامت اقتصادی بلندمدت باشد، بیشتر به ابزاری برای مدیریت بحران کوتاه‌مدت تبدیل شده است. این چرخه مداخله -> اخلال -> واکنش -> عدم اطمینان، مانع از یافتن تعادل پایدار در بازار شده و برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بلندمدت را مختل می‌کند، و در نتیجه هدف اولیه ثبات را در معنای وسیع‌تر اقتصادی تضعیف می‌نماید.

VI. نتیجه‌گیری

الف. خلاصه تفاوت‌های کلیدی ارز ترجیحی و ارز نیمایی: تحلیل حاضر نشان داد که نرخ ارز ترجیحی و نرخ نیما/بازار تجاری در ایران اساساً از نظر هدف (یارانه مستقیم به مصرف‌کننده نهایی کالای اساسی در برابر تسهیل تجارت عمومی)، سطح نرخ (بسیار پایین و دستوری در برابر میانی و مدیریت‌شده)، سازوکار تخصیص (تخصیص دولتی در برابر نیمه‌بازاری تنظیم‌شده)، کاربران هدف (واردکنندگان خاص کالای اساسی در برابر طیف وسیع‌تری از تجار و صادرکنندگان) و وضعیت فعلی (نرخ ترجیحی فعال اما محدود، نرخ نیما جایگزین شده با بازار تجاری به عنوان کانال اصلی رسمی برای تجارت غیر اساسی) تفاوت‌های بنیادین دارند.

ب. ملاحظات پایانی: مدیریت ارز خارجی در ایران همچنان یک چالش بزرگ باقی مانده است. نظام چند نرخی، واکنشی پیچیده به فشارهای داخلی و خارجی قابل توجه است، اما هزینه‌های اقتصادی قابل ملاحظه و تناقضات ذاتی را به همراه دارد. تکامل مداوم این سیستم، مانند جایگزینی نیما، نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر سیاست‌گذاران برای تطبیق چارچوب موجود است. با این حال، تا زمانی که تفاوت‌های قابل توجه نرخ‌ها و کنترل‌های اداری گسترده پابرجا باشند، چالش‌های اساسی مرتبط با این نظام، از جمله رانت‌جویی، اخلال در بازار و عدم اطمینان، احتمالاً ادامه خواهند یافت.

طراحی و سئوسازی: گروه نرم افزاری السا